من أراد أن يعرف حكم الختان وخاصة ختان الإناث
بين المؤيد والمعارض وكيفيته بالضبط
والاحاديث الصحيحة والضعيفة فيه
ورأي الأزهر قديما وحديثا فيه
والراجح الذي ترتاح إليه النفس فيه
وأنا أتوجه على وجه الخصوص لدول الخليج وبلاد المغرب العربي لأنهم لا يرون بختان الإناث
فليتابع هذه المقالة
وما يلي
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...
فعلا لم يثبت في مسألة وجوب ختان الإناث حديث صحيح , ولكن الثابت أنه كان هناك ختان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الأحاديث الواردة ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)
والذي يفيده ذلك أن لا يجوز للمسلم أن يقطع جزءا من جسمه إلا إذا كان مأذونا له شرعا , والختان من قبيل هذا الفعل ومن هنا فإن أحواله الإستحباب...
ثم إن الله تعالى قال ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) وهذا أمر يفيد الوجوب , وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شريعتنا...
وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ)
وقد ثبت إختتان إبراهيم عليه السلام وهذا يوجبه في شرعيتنا لا سيما وأنه لم يوجد المعارض له , ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء إلا ما يخرجه الدليل الصحيح ولا دليل يخرج النساء في هذه المسألة عن الرجال.
فالراجح والله أعلم هو وجوبه على الجميع,,, وهذا هو ما سمعته من الشيخ أبو إسحاق الحويني ..
وهذا هو قدر فهمي والله أعلم
__________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1- ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
2- حديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) فكان معروفاً ولم ينكره الإسلام. وجاء: (اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل )اخرجه مسلم.
3- قال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: ( وأجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء ).
4- ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري أنَّ ختـانَ المـرأة مشروعٌ بلا خـلاف.
فيكفي هذا لإثبات مشروعيته بغض النظر عن كونه واجباً أو مسنوناً.
ويبقى التنبيه على الطريقة الشرعية لختان الأنثى(الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
قال ابن حزم في مراتب الأجماع ( واجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء ) فلو كان تشنيع محمد الأمين في محله وقوله اتقوا الله في النساء وانه موجب للقصاص كما يفهم من كلامه او انه مكروه ذلك الكره البين .لكانت امة محمد اجمعت على احلال شئ شديد الكره وفيه ظلم للنساء فتدبر
وسئل ابن تيمية ( هل تختتن المراة فقال نعم وهو الخفض وليس الاستئصال ولذا يكثر في نساء العجم الفحش ما ليس موجودا في نساء المسلمين ) بتصرف
اما التباكي على انه يصيب النساء بالبرود فهذا كذب في حق ختان الخفض .نعم يصيب بعضهم في ختان الاستئصال (وليس كلهم ايضا ) ومعلوم طبيا ان ختان الذكور ايضا (وهو المؤيد طبيا )يفقد العضو جزء ليس بالقليل من حساسيته .فهذا كختان الخفض عند النساء سواء بسواء . وليعلم القارئ ان فيسيولوجيا الأثارة تختلف اختلاف بينا في كل من الذكر والأنثى وان البظر ليس هو الموضع الوحيد للأثارة .
ومما جاء في المقالة: وقد حدثني أحد الأطباء المختصين أنه في بعض البلاد تتضخم هذه الفضلة عند النساء حتى يصبح وجودها مؤذياً. وذكر أنه رأى شيئاً من ذلك وأزالها. وفي هذه الحالة لا مانع من ختانها إن روعيت الشروط الصحية
وفي الهامش: (41) وهذه عملية جراحية ، شأنها شأن أي جراحة تجرى لتصيح تضخم عضو ، وهذا أمر يعود تقريره للأطباء .
==
ومن هذه البلاد -كما قيل- مصر والسودان والله أعلم
لن نترك الأمم المتحدة تملي علينا قوانينها ، والحمد لله لقد أعيد طباعة الفتوى الخاصة بالختان من الإمام الأكبر الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق والتي صدرت مع مجلة الأزهر جمادى الأولى 1415 هـ وتوزع على الناس ليعرفوا الحكم الشرعي الصحيح ، وهو مشروعية الختان ، بلا إيجاب ، ولا تجريم وتحريم .
الأدلة على ختان الأنثى ثابتة منها ما جاء في الصحيحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان ، وهذا عام في الذكر والأنثى كبقية الخصال المذكورة في الحديث
وجاء في صحيح مسلم(216) عن أبي هريرة رضي الله عنهأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)
وفي مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)
فهذه أدلة صحيحة صريحة في ختان الأنثى
يبقى الخلاف في الوجوب أو الاستحباب والأمر في ذلك واسع
ولكن من أنكر خفاض الإناث فقد أخطأ
قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع(واتفقوا على إباحة الختان للنساء)
وقال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى ، واختلف في وجوبه).
وينبغي التنبه إلى صفة الختان الصحيحة للإناث بدون مبالغة في ذلك .
قال الشيخ السيد سابق-رحمه الله- في كتابه الماتع فقه السنة:
" أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة ، لم يصح منها شئ ".
وعلق على ذلك الشيخ الألباني في كتابه "تمام المنة" قائلا:
" أقول: ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج "" .
رواه أبو داود ، والبزار ، والطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده .
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ، وهو مخرج في "" الإرواء "" ( رقم 80 ) .
قال الإمام أحمد رحمه الله: " وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن ".
انظر "" تحفة المودود في أحكام المولود "" . لابن القيم ( ص 64 - هندية ) " انتهى تعليقه.
قلت(الأزهري الأصلي): أين في هذا التعليق وهذين الحديثين الأمر بالختان؟؟؟ وغاية ما فيهما كما قال الإمام أحمد "فيه دليل على أن النساء كن يختن" ولو أن الشيخ سابق قال:"أحاديث ختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ" لكان التعليق له فائدة ولكن لما لم يكن فلا يكون.
,على أن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج "" قد ضعفه أبو داود مخرجه وضعفه بعض أهل العلم يقول الشيخ مصطفى العدوي في كتابه أحكام النساء في سؤال وجواب جزء الطهارة ص 14:"وقد ضعف أبو داود-رحمه الله- هذا الحديث والأمر كما ذهب إليه أبو داود رحمه الله فالحديث ضعيف وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضا وقد تساهل من صححه من أهل العلم...."
والله أعلم.
وينبغي التفريق بين منع الختان، وبين وجوده والعمل به بغض النظر عن حُكْمِه.
فالأول لم يقل به أحدٌ؛ بل لو امتنع أهل بلد على ترك الختان لحاربهم السلطان كما نص عليه غير واحد، وهو معروف في كتب الأحناف.
ويؤيد ذلك أن الختان كان معروفًا قبل الإسلام لدى العرب، ثم اعتبره الإسلام ولم ينه عنه، فصار معتبرًا شرعًا، ثم صار شعيرة وأمارة من شعائر الإسلام وأماراته، فلا تترك شعائر الإسلام أبدًا، بغض النظر عن الاختلاف في حكمه ما بين الوجوب والاستحباب.
واعتبار الإسلام له وإبقاء العمل به دون النهي عنه، ثم تتابع الأجيال على العمل به يعني الإجماع عليه واعتباره، ولا يصح نقض هذا كله؛ لأن الله لم يكن ليجمع الأمة على ضلالة على مدار هذه العصور الفاضلة.
وقد نص الخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) وغيره من المعنيين بالأصول على عدم إحداث قول لم يكن موجودًا في الأزمنة الفاضلة للأمة، إلا أن تكون المسألة من النوازل المستحدثة والمستجدة، فيجوز الاجتهاد فيها وإحداث الأقوال حينئذٍ.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّقَ الحكم عليه في قوله: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))، ولا يُعلِّق النبي صلى الله عليه وسلم حُكْمًا شرعيًّا كهذا على أمر من شأنه التغير أو عدم الوجود.
وهذا وغيره من الأدلة: يؤيد العمل بالختان بغض النظر عن حكمه، ولا يجوز التواطئ على تركه أبدًا لأنه من شعائر الإسلام التي لا يجوز تركها.
واختلف الناس في حكمه كما هو مشهور.
والحديث المذكور هنا وكذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيه وحفظه دالٌّ على الموضوع صراحة دون الحاجة إلى تفسير أو تأويل.
فهذه أحاديث واردة في شأن الختان لكن الخلاف هل يفهم منها الوجوب أم الاستحباب؟ هذا كل ما في الأمر.
لكن لم يقل أحد من أهل العلم أبدًا بمنع الختان، أو بعدم وجوده، أو أنه لم يرد في الأحاديث، ونحو هذا العبارات.
وللشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقًا رحمه الله تعالى بحث طيب في بيان أقوال الفقهاء في الموضوع فليرجع إليه.
ويمكن الرجوع في مناقشة المسألة من الناحية الحديثية والفقهية والطبية إلى كتاب: ((النقاء في ختان النساء)).
والله الموفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد،،،
فموضوع الختان وتناوله في وسائل الإعلام حلقة من حلقات التآمر لإفساد الأمة الإسلامية عن طريق المرأة، وأرجو أن نفرق بين من يريد معرفة حكم الشرع للاهتداء- ولو كان الموضوع هكذا ما تناولوه أبدا في وسائل الإعلام- وبين من يثير القضية ويدخل الشيوخ في المعركة ككاسحات ألغام أمام مشروعه الإفسادي الذي يمثل إفساد المرأة فيه عنصرا أساسيا لكي ينجح باقي المشروع.
وجزى الله إخواننا الأفاضل خيرا ، وأرجو من الإخوة أن يتنبهوا جيدا لكلام أخينا صلاح هلل وفقه الله فقد أشار إلى نقاط مهمة وأرجو كذلك أن تتناولوا الموضوع في ظل كلام خرج به علينا "عمرو خالد" في برنامجه عن الظلم الواقع على المرأة وقال:" إن من الظلم الواقع على المرأة في العالم الإسلامي :الختان وقال إنه يعمل تحت اسم الإسلام ويؤدي إلى تشوهات في نفسية المرأة ...إلخ" هذا السفه والهراء الذي لم يقله عالم على مدار التاريخ. ( وكلامه في شريط في موقعه في الملف الصوتي يبدأ من الدقيقه 23).
فهل يا إخواني الكرام من يقول بأن الأحاديث الواردة في الأمر بختان المرأة ضعيفة يقول بقول عمرو خالد؟! وهل قال عالم معتبر من علماء الأمة بمثل هذا من قبل؟
وهل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الظلم في المجتمع الإسلامي حينما جعله من الفطرة وحينما ذكر في أحاديثه مسّ الختان الختان ولم ينه عنه لأنه ظلم؟!
أظن أن الأمر خرج عن كون الختان ورد به أحاديث أو لم يرد، بل الأمر هو ترديد لدعوات الناعقين من الغرب وأذنابهم من الشرق ودخل فيه شيوخ عن قصد أو غير قصد المهم أنهم أصبحوا كاسحات ألغام للمشروع الغربي الإفسادي لتغريب المجتمعات الإسلامية.
ولو راجعتم بعض القوانين الصادرة في كثير من البلدان العربية التي تجرم الختان وتجعل عليه عقوبة وإغلاق لعيادات من قام به لعلمتم أن الأمر خطير وإن إقحام الدين والشيوخ في الموضوع هو لتمرير هذا المشروع على وفق باطلهم الذي يريدون.
وسأذكر بعض العناوين التي ذكرت موضوع الختان حتى لا نؤصل لهؤلأ المفسدين الموضوع ونضع لهم الحجج دون أن نتبه وننبه على باطلهم ونحن نتكلم عن فقه الأحاديث وضعفها أو صحتها، ومن هذه العناوين:
- في تقرير للأمم المتحدة يقول إن العنف ضد النساء متفشٍ في جميع أنحاء العالم يقولون:" وحدد الصندوق عدة أشكال من العنف ضد النساء: العنف المنزلي الخصوصي؛ العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء؛ الممارسات التقليدية الضارة كختان البنات... وفي حين ازدادت معارضة ختان البنات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلا أن هذا التقليد ما زال متبعاً في أكثر من خمسة وعشرين بلداً إفريقياً وبين بعض الأقليات في آسيا وفي أوساط بعض المهاجرين في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان يقدر بحوالى ثلاثين مليون أُنثى وأن هناك مليوني صبية وسيدة يخضعن لهذه العملية في كل عام"إلخ.
انظروا وضعوا الختان إلى جانب الاغتصاب ونحوه فهل هذا هو حكم الإسلام؟!
- هذا ما قالته الأمم المتحدة والكلمة نفسها رددتها-حتى نعلم أن الأمر منظم- زوجة أحد رؤساء الدول الإسلامية في الاحتفال بما يسمى بيوم الممرضة بل وزادت عليه داهية أخرى فقالت بالنص وهي تتحدث عن دور الممرضة:" وهى تستطيع بالتبعية أن تلعب دوراً رائداً فى حملات تنظيم الأسرة والتوعية بالعادات والممارسات التقليدية الضارة مثل الختان أو الزواج المبكر للفتيات ".
أضيف الزواج المبكر إلى قائمة الممارسات الضارة حتى ينتشر الفجر والعهر بين الشباب .
- في الدورة السنوية لعام 2000 ، 13-23 حزيران/يونيه 2000، جنيف- البند 3 من جدول الأعمال المؤقت- صندوق الأمم المتحدة للسكان، قالوا بالنص من إنجازاتهم:"5- تم تحديد التقدم المهم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والوقوف أيضا على عدد من المعوقات التي اعترضته. وتضمنت مجالات التقدم المحرز:...واتساع مشاركة المرأة في مستويات وضع السياسات وصنع القرارات؛ والتغيرات التشريعية التي تجرم ارتكاب العنف ضد المرأة، وخاصة ختان البنات" وقالوا في البند 19-" وقد حث الاستعراض الخمسي للمؤتمر على أن تعمل البلدان من أجل القضاء على العنف القائم على أساس الجنس، وغيره من الممارسات الضارة بما في ذلك ختان البنات".
ثم كرروا الحديث عن الختان- وهذه النقطة أرجو الانتباه لها فهي تمس صلب الموضوع- فقالوا:" 32 - القضاء على الممارسات التقليدية الضارة – سيشمل النهج الذي يتبعه الصندوق في القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وبخاصة ختان البنات، توفير الدعم إلى: حلقات العمل الوطنية من أجل مساعدة الحكومات في وضع سياسات واضحة لمكافحة ممارسة الختان بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إقرار التشريعات؛ وتدريب مقدمي خدمات الصحة الإنجابية؛ وتوفير معلومات ومواد مناسبة ثقافيا والاضطلاع بأبحاث عملية عن الجوانب الاجتماعية الثقافية لممارسة الختان وعواقبها المتصلة بالتوليد وبالأمراض النسائية، وعن تصورات وحوافز مقدمي الخدمات. وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين، والأقــران وجماعـــات الأقــران، ووســائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، لا سيما الجماعات النسوية على مستوى المجتمعات المحلية في أنشطة الدعوة التي يضطلع بها لمكافحة ممارسة الختان. ".
أرأيتم:" وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين ".
هل يشركون كبار رجال الدين لأنهم يريدون أن يوضحوا لنا الإسلام الصحيح والفهم الصحيح وينقوا الدين من الممارسات الخاطئة ويحافظوا على السنة ببيان ضعف أحاديث الختان؟! أم أن لهم مآرب أخرى؟!
والتقرير لدي بطوله. أرأيتم أهمية الموضوع بالنسبة لهم.
- وهذه إصدارات مشتركة وتشمل هذه السلسلة أعمال مشتركة قام بها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات عربية أو دولية أخرى ومنها هذه المؤلفات:
أ) بالتعاون مع المجلس القومي للمنظمات غير الحكومية
1- كتاب "التشويه الجنسي للإناث (الختان) أوهام وحقائق" د. سهام عبد السلام .
2- ختان الإناث د. آمال عبد الهادي. تضمن هذا الكتاب تقريراً عن ورشة العمل التي عقدت حول موضوع "ختان الإناث"، وكانت مجموعة العمل على مستوى المنظمات غير الحكومية. وتم تحديد الهدف الرئيسي للمؤتمر بأنه العمل على إثارة حملة قومية متعددة المداخل، من خلال جذب قطاعات مختلفة إلى الإسهام في وضع تصورات عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه العادة الضارة، للتأثير على صانع القرار في اتخاذ قرارات حاسمة لمنع ممارسة الختان لما له من ضرر على صحة المرأة والطفلة جسديا ونفسيا وجنسياً. وبهذا دخل عمل المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل القضاء على عادة الختان، مرحلة جديدة في الأعوام الأخيرة، وهى المرحلة التي بدأت أثناء التحضير لمؤتمر السكان والتنمية 1994، واستمرت بعد المؤتمر. وتعتبر هذه المرحلة علامة تحول في استراتيجية عمل المنظمات غير الحكومية، ومن هنا فهى تستحق التوثيق والتقييم، ومن هنا جاء هذا الكتاب كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
وغير هذه الكتب والأبحاث كثير وأرجو أن تراجعوا وثيقة مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة من سنوات وثارت حوله ضجات كبرى وألفت الكتب في نقده حتى يتبين صلة المؤامرات بعضها ببعض.
ثم ربط ذلك باللغط الكثير والزخم المثير الذي يدور في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمشاهدة عن هذا الموضوع.
والحملة المسعورة التي تنادي بسن قانون يحرم ختان الأنثى أياً ما كان نوعه. وقد حصل ذلك في كثير من الدول.
والخلط المتعمد وغير المتعمد بين ختان السنة المشروع المحمود والختان الفرعوني البغيض المذموم.
عدم تمييز البعض بين الآداب الشرعية والسنن المرعية من ناحية، وبين العادات والتقاليد الاجتماعية ذات الجذور الوثنية والفرعونية من ناحية أخرى.
تطفل البعض بحسن نية وبغير حسن نية في الحديث عن أحكام شرعية لا ينبغي لأحد غير العلماء الشرعيين المختصين أن يتكلم فيها، فختان الأنثى من جملة سنن الفطرة التي شرعها الإسلام وسنها الأنبياء والرسل الكرام، ووضح حكمها العلماء الأعلام ، فلا يحل لأحد من استشاريي النساء والتوليد ولا لقانوني، ولا لواعظ جاهل أو خطيب حاطب ليل ولا لواحدة من اتحاد النساء أن يتكلم عن حكم الشرع في هذا، دعك عن لجان حقوق الإنسان. ويعد هذا من التعدي البين على دين الله، ومن التقول على شرع الله، ومن التطفل المذموم، والتدخل المحموم.
وزعم البعض أنه لا يوجد ختان سنة للأنثى وأنه من الظلم هذا الزعم من الافتراء على الله، وقد قال الله عز وجل: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116) . وقال:(وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )(يونس: من الآية60) .
هذه نصيحة كتبتها على عجل حتى لا يستغل طلبة العلم والدعاة للبس الحق بالباطل والكلام بحسن نية وهم غافلون عما يدار في الواقع والذي دفعني إلى هذا-مع أن الموضوع أثير مرات ومرات- ظني أن الأخ الذي سأل عن الأحاديث وطرح السؤال إنما سأل عن ذلك بعد سماعه كلام عمرو خالد.. لاسيما وقد سئلت قبل أن أدخل المنتدى اليوم عن حكم الختان وأحاديثه وأخبرني السائل بكلام عمرو خالد ثم دخلت المنتدى فوجدت الموضوع مطروحا بلا إشارة إلى سبب إثارة الموضوع .
وأرجو ألا تجعل الممارسات الخاطئة في بعض البلدان في عملية الختان عذرا لتشويه هذه الخصلة التي جعلها ربنا على لسان نبيه من الفطرة بل الواجب أن تبين السنة ويبين الخطأ ولا يطلق الكلام هكذا ويلقى بلا فقه ولا روية ويقال إنه من الظلم في سياق بغيض وكأن المسلمين وقرونهم المفضلة مع مجتمعهم النبوي وعهود الخلافة كانوا ساكتين عن هذا الظلم حتى جاء الغرب ومن على شاكلتهم وبينوا لنا العدل . والموضوع ذو شجون. وأسأل الله أن ينصر من ينصر دينه ويجعلنا منهم، و أن يخذل من يخذل دينه ولا يجعلنا منهم
جميع كتب الفقه تناولت هذه المسألة ولم ينكرها كتاب واحد-فيما نعلم- وإن اختلفوا في الحكم بين موجب ومستحب وهذه بعض النقولات السريعة:
محاضرة: القول الفصل في الختان للشيخ عمر بن عبدالعزيز الأستاذ بجامعة الأزهر وهي محاضرة مهمة
رابط الحفظ:
محاضرة الختان للشيخ عبد الله بدر الأستاذ بجامعة الأزهر
رابط الحفظ:
وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ : هَلْ تَخْتَتِنُ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . نَعَمْ تَخْتَتِنُ وَخِتَانُهَا أَنْ تَقْطَعَ أَعْلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَافِضَةِ - وَهِيَ الْخَاتِنَةُ - : { أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَبْهَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ } يَعْنِي : لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِخِتَانِ الرَّجُلِ تَطْهِيرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي الْقُلْفَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ : يَا ابْنَ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
- بعض فتاوى شيوخ الأزهر السابقين:
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور ـ في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق ـ في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة، فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته. والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى. ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف ما يأتي:
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على مشروعية ختان الأنثى، منها قوله عليه السلام: [خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّار] رواه البخاري ومسلم. فعد منها الختان، وهو عام للذكر والأنثى. ومنها قوله عليه السلام: [مَنْ أَسْلمَ فَلْيَخْتَتِنْ] عزاه في التلخيص لحرب بن إسماعيل. وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: [يا نساءَ الأنصارَ اختفضْنَ ـ أي اختتن ـ ولا تُنْهكن ـ أي لا تبالغن ـ] رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عمر . وحديث: [الختانُ سُنةٌ في الرجالِ ومَكْرُمَة في النِّساء] رواه أحمد والبيهقي. ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال. أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث، فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي الشيخ علام نصار.
بالطلب المقدم من السيد/ .. قال فيه: إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وإنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
قال الله تعالى: } ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123){ [سورة النحل] وفي الحديث الشريف: [اخْتَتَنَ إبْراهيمُ وهو ابْنُ ثمانينَ سَنةً] رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ] رواه البخاري ومسلم. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع ( 1 / 284 ) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال الله تعالى: } فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (30){ [سورة الروم] واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة. ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله: قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مِن السُّنة قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ] ـ رواه البيهقي بهذا اللفظ ولفظ البخاري [مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ] ـ وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان، قال ابن القيم: ( هامش شرح السنة للبغوي 2 / 110 في باب الختان ) في كتابه تحفة المودود: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي 2 / 121 في كتاب الكراهية ): إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعي ( 1 / 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ) أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغني لابن قدامة 1 / 70 مع الشرح الكبير ) أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه ( الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي 1 / 206 ) الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن ( خفاضا ). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ] رواه أبو داود. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم عطية، وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: [يا أم عطية هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟] فقالت: "نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بل هو حلال ، فادن مني حتى أعلمك. فدنت منه، فقال: يا أم عطية، إذا أنت فعلت فلا تنهكي؛ فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج] ومعنى (لا تنهكي) لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي تبالغن في الخفاض)] وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكاني 1 / 113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتي جوامع الكلم فقال: [فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج]. وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. قال الإمام البيضاوي: إن حديث [خمس من الفطرة] عام في ختان الذكر والأنثى. وقال ( 1 /113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أي طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الرواية المنقولة آنفا. أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل في فقه ( الاختيار شرح المختار 121 / 2 ) الإمام أبي حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء في فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، لأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة. هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه أ إلى الانحراف والفساد. وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ). والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. لما كان ذلك ففي واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: "هل هو حرام فتنهاني عنه؟" فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: [بل هو حلال..] كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] والله سبحانه وتعالى أعلم.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
- بحث :"تأصيل ختان الأنثى للدكتورة فتحية حسن" وقد نشر في هذا الملتقى المبارك من قبل
(الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد...
فالختان خصلة من خصال الفطرة الثابتة بالسنة النبوية الصحيحة، وهو عادة قديمة معروفة عند العرب، وعند غيرهم قبل الإسلام.. سأتناول في هذه المقالة المحاور التالية:
أولاً: معنى الختان في اللغة والاصطلاح:
مادة ختن، الغلام والجارية يختنهما، والاسم الختان والختانة، وهو مختون. وقيل الختن للرجال، والخفض للنساء، والختان موضع الختن من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور هو موضع القطع من الذكر والأنثى. ومنه الحديث الشريف: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))[أخرجه أحمد في مسنده 6/239،2/178 إسناده صحيح]. فلفظ الختانان مثنى حقيقي وليس تغليباً[جنى الجنتين في تمييز نوع المثنيين – محمد أمين بن فضل الله المحيي، ص 44 وما بعده].
ويقال لقطعهما الإعذار، عذر الغلام والجارية يعذرهما عذراً، وأعذرهما ختنهما، أما الخافضة فهي الخاتنة، يقال خفض الجارية يخفضها خفضاً هو كالختان للغلام، وقيل خفض الصبي خفضاً ختنه، فاستعمل في الرجل فالأعرف أن الخفض للمرأة[لسان العرب لابن منظور، مادة ختن، عذر، خفض].
معنى الختان في الاصطلاح:
قال ابن حجر: "الختان مصدر ختن أي قطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص"[فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/340، كتاب اللباس]. وقال الماوردي: "ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وقال في ختان الأنثى أنه قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
وقال ابن تيمية في ختان الأنثى: "ختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك"[الفتاوى الكبرى، ابن تيمية].
ووافق هذا التعريف محمد علي البار بقوله: "الختان هو أخذ القلفة التي تكون على القضيب، أو الغشاء الذي يكون على بظر الأنثى"[الأمراض الجنسية، محمد علي البار]، وأيضاً د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي في جراحة الختان: "وهي الجراحة التي يقصد منها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة (رأس الذكر) بالنسبة للرجال، أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء"[ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الباب الثاني، الفصل الأول، المذهب الرابع].
وذكر د. حامد رشوان وغيره من الأطباء أن "خفاض السنة يعني قطع الجلدة، أو الغلفة التي تغطي البظر"[أسباب محاربة الخفاض في السودان، د. عبد السلام وجريس ود. آمنة الصادق بدري].
وبهذا يتضح أن ختان الأنثى في الشرع مثل ختان الذكر، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة عند الذكر، وتغطي البظر عند الأنثى.
ثانياً: الأصل في مشروعية الختان وكيفيته:
(أ) الأحاديث الواردة في الختان عموماً للذكور والإناث معاً منها:
1. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رواية: ((الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب))[فتح الباري، 10/349 كتاب اللباس، وصحيح مسلم، شرح النووي 3/146].
2. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجل: (وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمهن..)[سورة البقرة: 124]، قال: ((ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتق الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء))[المستدرك للحاكم 2/266. وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى]. هذه النصوص تدل على أن الختان من خصال الفطرة وهو عام في الذكور والإناث معاً، ولم يرد نص بتخصيصه في الذكور فقط.
(ب) الأحاديث والآثار الواردة في ختان الإناث خاصة:
1. عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))[أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 4/368 حديث رقم 5271]. قال أبو داود الحديث ضعيف برواية محمد بن حسان الكوفي، وهو ضعيف، وقد ورد هذا الحديث برواية العلاء بن العراء وهو صحيح الإسناد، وقد أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الرقم (922).
2. وللحديث شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحّاك بن قيس [خصال الفطرة، رسالة ماجستير، الأستاذة فاطمة كرار]. وجاء في المستدرك للحاكم قوله عليه الصلاة والسلام: ((اخضبن غمساً وأخفضن ولا تنهكن))، وهو صحيح وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وأورده الطبراني.
ومن الشواهد التي تقوي حديث أم عطية أيضاً رواية البخاري في الأدب المفرد عن أم مهاجر رضي الله عنها قالت: ((أسرت ونساء من الروم، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام، فأسلمت وجارية، فقال اخفضوهما أو طهروهما قال فطهرنا، وكن نخدم عثمان رضي الله عنه)).
أما تضعيف ابن المنذر للأحاديث الواردة في الختان بقوله: "ليس في الختان خير يرجع إليه ولا سنة تتبع" [نيل الأوطار للشوكاني، 1/138] تدحضه رواية العلاء بن العراء وجملة الأحاديث والشواهد المذكورة التي تقوي رواية محمد بن حسان الكوفي التقريرية، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ختن الإناث، ولم يمنع الخاتنة من الختن، وأمرها بالإشمام أي القطع من أعلى فقط، ونهاها عن الإنهاك أي ألاّ تبالغ في القطع. وقد قال ابن قيم الجوزية: "وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع"[تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم].
ثالثاً: حكم الختان وأقوال أهل العلم فيه:
ذكر أهل العلم في حكم الختان ثلاثة أقوال:
القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى، وهو الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وابن تيمية وابن قيم الجوزية. قال الشافعية هو واجب، وقال عطاء: "لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن". وقالوا إن للرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة، واستدلوا على الوجوب بالآتي:
(أ) قوله تعالى: (أن اتبع ملة إبراهيم)[سورة النحل: 123]. وقد ورد في الصحيحين مرفوعاً: ((ختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))، وأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فخجل واختتن بالقدوم، فالأمر يدل على الوجوب.
(ب) الختان فيه إيلام، والإيلام لا يكون إلاّ لواجب.
(ج) الختان فيه كشف عورة، وكشف العورة محرم، ولو لم يكن واجباً لما كشف له..[فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد أسهب في سرد أدلة الوجوب ومناقشتها ومن أراد التفصيل فليرجع إليه].
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية عنه. ورد في الدر المختار: "الختان سنة وهو من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان، فلا يترك إلا لعذر"[رد المحتار على الدر المختار 5/478]، وقال الإمام مالك: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته"[نيل الأوطار للشوكاني 1/139].
القول الثالث: الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقال به بعض المالكية والظاهرية واستدلوا بحديث شداد بن أوس: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء))[أخرجه البيهقي 8/325، الحديث ضعيف لكن الشواهد التي ذُكِرَتْ تُقَوِّيه]. قال البيهقي هو ضعيف منقطع لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وللحديث شاهد عند الطبراني، وفي مصنف عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمر قال في الختان: ((هو للرجال سنة وللنساء طُهرة))[رواه البيهقي 11/174].
قال النووي والصحيح في مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
كما قال الشوكاني في الترجيح: "والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنّة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه"[نيل الأوطار للشوكاني 1/139-141].
مما سبق يتضح لنا اتفاق الفقهاء بجواز الختان عموماً واختلفوا في وجوبه للذكور والإناث معاً أو سنيته في الذكور والإناث، أو وجوبه في الذكور وأنه مكرمة في الإناث.
ولم يقل أحد منهم بمنعه في الإناث، حتى ابن المنذر فقد ضعف الحديث ولم يقل بمنعه في الإناث دون الذكور.
أنواع ختان الإناث ووقته والدعوة إليه وأجرة الختان:
ينقسم ختان الأنثى إلى قسمين:
1. الختان الشرعي: وهو قطع القلفة التي تغطي بظر الأنثى وهو شبيه لختان الذكور، ويعرف بالسنة.
2. الختان غير الشرعي: وهو قطع أي جزء زيادة على قلفة البظر ويشمل الختان الفرعوني (الكامل) والمتوسط والفرعوني المحسن وغيرهما.
وعليه فإن الختان الذي يقطع فيه جزء من البظر يدخل في الختان غير الشرعي فهو من درجات الفرعوني وليس من السنة.
اختلف الفقهاء في وقت الختان. قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/349 وما بعدها].
وقد قالت الدكتورة آمال أحمد البشير في وقت ختان الإناث: "أن يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر من المنطقة المجاورة. ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها"[ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط ص38].
الدعوة إليه وأجرة الخاتن:
ورد في الأدب المفرد من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ((دعيت إلى وليمة، ولما علمت أن الوليمة ختان جارية قالت لم نكن نعلن له)).
قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: "والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه"[فتح الباري، والأدب المفرد].
وختان الإناث كان معروفاً، والإنكار للإعلان فقط [راجع أبواب الوليمة من كتاب النكاح – في المذاهب المختلفة].
أجرة الخاتن:
الاستئجار على الختان جائز، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ومأذون فيه شرعاً.
من يدفع الأجرة؟
ذهب جمهور الفقهاء أن تكون من مال المختون إن كان له مال، أو على أبيه، ومن تجب عليه النفقة [المغني والشرح الكبير، ابن قدامة].
فوائد الختان الشرعي:
1. تثبيت شرع الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2. تثبيت البديل الشرعي لمحاربة عادة ضارة (الختان الفرعوني)، مع مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان.
3. إعلاء شعيرة العبادة (الختان الشرعي) لا العادة (الختان الفرعوني).
4. مزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذرات عند العرب. وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، فهي تحبس النجاسة، فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلى الروائح الكريهة ووجود النجاسة [فتح الباري، ص10].
5. ذهاب القلفة والشبق، وهي تعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها فذهابها يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.
6. انخفاض حدوث السرطان للمختونين من الرجال والنساء.
7. التخفيض من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين. لأن إفرازات القلفة تثير الأعصاب التناسلية حول الحشفة وتدعو المراهق إلى حكها والاستزادة من مداعبة عضوه.
8. منع التهابات نتيجة تجمع اللخن والميكروبات تحت قلفة الذكور والإناث [ختان الإناث في الطب والإسلام د. آمال أحمد البشير ص 24، وتأصيل ختان الإناث د. ست البنات خالد ص 9 – ورقة طبية قدمت في سمنار ختان الإناث بجامعة أم درمان الإسلامية وبالمجمع الفقهي].
أضرار الختان غير الشرعي (الفرعوني):
1. مخالفة الشرع في كيفيته.
2. تشويه وتغيير لخلق الله بقطع جزء أو أجزاء من أعضاء المرأة التناسلية. قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)[سورة التين: 4]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُغيِّرات خَلْقَ الله.
3. الأضرار الصحية التي تتمثل في النزيف، الالتهابات، الأكياس والخراج، احتباس البول في الأيام الأولى، تعسر الولادة، تأثر الجنين بتعثر الولادة، حمى النفاس بعد الولادة، تهتك العجان، تكرار العدل.
4. الأضرار النفسية، الصدمة النفسية، الخوف والهلع عند الزواج والإنجاب مع صعوبة المعاشرة الزوجية.
5. الأضرار الاجتماعية؛ للزواج بالأجنبيات، الطلاق [الأبعاد النفسية والاجتماعية لختان البنات، د. آمنة عبد الرحمن. تأصيل ختان البنات (ورقة طبية) د. آمنة خالد].
وبالنظر لواقع مجتمعنا السوداني اليوم نجد الآتي:
1. من أفرط في جانب الأخذ بالختان وتجاوز حد الشرع بممارسة الفرعوني.
2. من أهمل ختان الإناث، ودعا لمنعه للأضرار الناتجة عن الإفراط فيه.
3. من قام بالختان الشرعي ووقف عند حد الشرع في كيفيته على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا هو الحق الصواب، فلا يقبل شرعاً ولا عقلاً ممارسة الفرعوني ولا منع ما هو شرعي وعبادة للأضرار الناتجة عن غيره (الخفاض الفرعوني).
ختان الإناث في القوانين السودانية:
1. بالرجوع إلى قانون العقوبات لسنة 1925 وسنة 1974 الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإنسان نجد الآتي:
المادة 284 (أ) الختان غير المشروع:
"فيما عدا الاستثناء المشار إليه فيما بعد، يعد مرتكباً جريمة الختان غير المشروع كل من يسبب عمداً أذى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى".
استثناء: مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلى من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.
2. كل من يرتكب جريمة الختان غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
شرح: تعد الأنثى مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة إذا أحدثت الأذى لنفسها[قانون العقوبات الاجتماعية لسنة 1925 المادة 284/أ وقانون العقوبات لسنة 1974، 284/أ].
قسّم القانون السوداني لسنة 1925 وسنة 1974 الخفاض إلى نوعين: أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، واعتبره فعلاً مجرّماً فقد استثنى من نطاق التجريم الفعلي المتمثل في إزالة الجزء الناتئ من بظر الأنثى.
وقال القاضي ضرار: "أنه وفقاً لنص المادة 130 (1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 فأنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية متعلقاً بالمادة 284/أ إلا بناء على إذن من المحافظ"[ورقة عمل حول التطور التشريعي وأثره على الخفاض الفرعوني، القاضي ضرار يوسف سيد أحمد ص 14-15/أبريل 2001م].
موقف قانوني العقوبات لسنة 1983 وسنة 1991م:
لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1983 ولا في القانون الجنائي لسنة 1991م نص يماثل المادة 284/أ من قانون 1925 و 1974 إذ حُذفت المواد التجريمية للخفاض منذ سن قانون 1983. وقال القاضي ضرار: "إن المعلوم في فقه القانون الجنائي أن الجرائم تتكون من ركنين: هما الركن المادي والركن المعنوي. فإذا ما نظرنا إلى مكونات الركن المادي للخفاض مقارناً بالركن المادي لجريمة الأذى أو قطع الأعضاء نجد أنها تماثلها تماماً، إلاّ أن الأمر يختلف في الركن المعنوي إذ فيما يتشكل القصد الجنائي في جرائم الأذى من القصد الأصيل المباشر أو القصد الاحتمالي، ففي قصد الفاعل في جريمة الخفاض لا يكون بهذه الصورة الآثمة. إذ الأصل أن الفاعل يتفيأ مصلحة (المختونة) سواء أكانت اجتماعية أو صحية. ومن ثم يصعب استكمال أركان الجريمة وإدخال الفعل في دائرة التجريم.. وحسب المبادئ العامة في تفسير النصوص القانونية فإن حذف نص التجريم بهذه الكيفية مؤشر على إرادة واضع التشريع في حذف الفعل من نطاق التجريم".
أما نص المادة 272/2 من قانون العقوبات لسنة 1983م كالآتي:
يعتبر قطعاً لعضو كل أذى يؤدي إلى:
أ. إزالة أي عضو من أعضاء الجسم أو إلى تعطيله كلياً أو جزئياً..
ب. شل حاسة السمع أو البصر أو النطق أو الشم أو الذوق أو إزالة الصوت أو إزالة القدرة على الجماع أو إزالة القدرة على القيام أو الجلوس أو إزالة أي منفعة للبدن أو لعضو منه كلياً أو جزئياً.. فهو يختص بالقصاص في جرائم الأذى فكل من كتب فيها وشرح مضامينها لم يدخل فيها الختان.. فالأصل في القانون الجنائي عدم التوسع في تفسير نصوصه، (فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
علماً بأن أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون العقوبات لسنة 1983م لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن القانون مأخوذ بكلياته وفروعه من الفقه الإسلامي، وبالتالي فإنه لا يجوز تفسير أي نص في القانون بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن الختان الشرعي ثابت بالسنة النبوية للشريعة، فتغير نصوص القانون يجب أن تتسق وتتطابق مع روح القانون.
فعليه؛ إن نص هذه المادة لا يسعف القائل بتجريم الختان الشرعي في القانون السوداني ولا العقوبة عليه من حيث النظرية.
الخلاصة:
1. الختان خصلة من خصال الفطرة ومن شعائر الإسلام، فقد اتفق الفقهاء على جوازه واختلفوا في حكمه (واجب، مسنون، مكرمة)، ولم يقل أحد منهم بمنعه.
2. أدلة مشروعية الختان عامة للذكور والإناث معاً.
3. إحياء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب التمييز والتفريق بين الختان الشرعي وغيره للعامة حتى ينتهوا عن المنكر (الفرعوني) ويأتمرون بالمعروف (الشرعي). فلا إفراط ولا تفريط في ختان الإناث الشرعي..
4. الختان الشرعي ليس وأداً للبنات وإنما هو تمسك بالسنة النبوية الشريفة، فلا دليل ولا مصلحة ولا مبرر لمنع ختان الإناث الشرعي، بل هو تعد على السنة النبوية الشريفة.
5. الاعتماد على تضعيف الأحاديث الشريفة لا يرقى أن يكون دليلاً لمنع ختان الإناث الشرعي وذلك للآتي:
أ. ورود الأحاديث الصحيحة كأحاديث خصال الفطرة التي تثبت مشروعية الختان.
ب. الأحاديث الضعيفة: بعضها وردت بطريقة أخرى صحيحة، والبعض الآخر وردت شواهد تقويها.
ج. الأصل في الأشياء الإباحة.. ومن ثم فإن البحث في أدلة التحريم أدعى من البحث في أدلة الإباحة.. فلم يرد نص شرعي ولا قانوني يمنع أو يحرم الختان الشرعي.
6. التأكيد على محاربة ومنع كل أنواع الختان غير الشرعي، فالضرر يُزال ولا ضرر ولا ضرار. مع تثبيت الختان الشرعي.)
- بحث:"ختان الإناث.. رؤية طبية " د. ست البنات خالد*
قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). قال القرطبي في تأويل هذه الآية: "(ولتكن منكم) أيها المؤمنون (أمة)، يقول جماعة (يدعون) الناس (إلى الخير) يعني الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده، (ويأمرون بالمعروف) يقول: يأمرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الذي جاء به من عند الله، (وينهون عن المنكر) يعني وينهون عن الكفر بالله، والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة، وقوله (وأولئك هم المفلحون) يعني المنجّون عند الله، والباقون في جناته ونعيمه".
مقدمة:
لابد قبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع أن نفرق بصورة واضحة بين الختان الفرعوني أو غير الشرعي، والختان الشرعي الذي نحن بصدد تأصيله. جميعنا يعرف وبصورة واضحة المضاعفات الصحية والمشاكل الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الختان الفرعوني بكل درجاته المتفاوته، والذي لا أساس له في الشريعة الإسلامية وليس له أي إيجابيات صحية تذكر، والذي يجب أن تتضافر الجهود لوقف ممارسته بكل درجاته وفي كل مراحل حياة الاناث، حيث يوجد الآن تغير في السن التي يجري فيها الختان غير الشرعي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. وأن نعتبر أن الختان الشرعي هو من أحد الطرق التي تساعد على التخلص من عادة الختان غير الشرعي.
تمهيد:
هذا الموضوع من المواضيع التي تمس الحياء وبالرغم من اشتغالي في هذا المجال مدة 22 عاماً إلا أنني أقدم اعتذاري، وعزائي قول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: "نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين"، وقول الله تعالى: (والله لا يستحي من الحق).كما أنني أحمد الله كثيراً أن هداني إلى أن أسعى في البحث الفقهي الجاد في كثير من المسائل التي واجهتني أثناء ممارسة تخصص النساء والتوليد، منها ختان الإناث، والدماء الطبيعية عند الإناث (الحيض والنفاس والاستحاضة)، والإجهاض، وموانع الحمل.. إلخ.
القارئ الكريم،هنالك في العالم من ينادي بأعلى صوته داعياً للتخلي عن ختان الذكور، بنفس الأسلوب الذي ينادي به للتخلي عن ختان الإناث المطلق، فأين نحن من هؤلاء؟ إنها خطوات الشيطان... إذا تنازلنا اليوم عن ختان الإناث فسنتنازل غداً عن ختان الذكور تماشياً مع العولمة والاتباع الأعمى للغرب.
ختان الإناث الشرعي ما هو؟
ختان الإناث الشرعي هو قطع أدنى جزء من جلدة في أعلى الفرج. وهي ما يعرف بالقلفة عند الأنثى، وقد كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله.. وهو من بقايا الحنيفية السمحة، ويدل على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكلمات التامات التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن..) فذكر منها الختان.. [تفسير القرطبي].
والأصل في مشروعية الختان ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
واختلف أهل العلم رحمهم الله في الختان بين الوجوب والسنية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى (الشافعية).
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى (الحنابلة).
القول الثالث: الختان واجب على الذكر ومكرمة للأنثى (المالكية).
والراجح كما ذكر د. محمد مختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية هو المساواة بين الذكر والأنثى في الحكم الشرعي للختان لأن الادلة على مشروعيته مشتركة لحديث: ((خمس من الفطرة..))، وحديث: ((إذا التقى الختانان..)). وقد جاء في كتاب (العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال) الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي: "إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ويعرف بالسنة.. وهذا النوع لم تذكر له إي آثار ضارة علي الصحة".
كما أنه في بعض الإحيان يمارس في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لمعالجة عدم حدوث هزة الارتواء الجنسي عند المرأة و في حالة زيادة حجم قلفة البظر أو ضيقها أو وجود التصاقات.
و ذكر د. حامد رشوان أن خفاض السنة يعني قطع الجلدة أو القلفة التي تغطي البظر.
جراحة الختان:
جراحة الختان من العمليات الجراحية القديمة والتي لا تزال تُجرى إلى الآن، وتعد من فروع العمليات الصغرى، وكانت تجرى في كل أنحاء العالم على درجات متفاوتة ولأسباب مختلفة في كل مراحل عمر الأنثى.
وهي بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي تعتبر قبل كل شيء امتثالاً للشرع لما فيها من إصابة الفطرة والاهتداء بالسنة التي حضت على فعلها دون فرق بين الرجال والنساء، وكلنا يعرف أبعاد شرعنا الحنيف وأن كل ما شرع لنا لا بد أن يكون فيه الخير من جميع النواحي ومن بينها الناحية الصحية، وإن لم تظهر فائدته في الحال فسوف تعرف في الأيام القادمة كما حدث بالنسبة لختان الذكور وعرف العالم بأجمعه فوائده وصار شائعاً في جميع الأمم بالرغم من معارضة بعض الطوائف له.
الأسباب الطبية لجراحة الختان:
لجراحة الختان أسباب أهمها:
أسباب عضوية:
ـ حجم القلفة وزيادة طولها.
ـ وجود التهابات بينها وبين البظر مما يؤدي إلى شدة حساسية البظر والألم عند لمسه.
ـ تراكم اللخن مما يزيد من تكاثر البكتريا والتهابات الجهاز البولي الصاعد.
ـ الالتصاقات التي تحدث نتيجة لهذه الالتهابات، والتي تؤدي إلى قفل المجرى البولي والتناسلي خاصة في الأطفال قبل سن البلوغ وفي مرحلة الكبر في سن اليأس (نسبة لقلة هرمون الإستروجين).
أسباب جنسية:
ـ قلة الإرتواء الجنسي نسبة لضيق القلفة للالتصاقات أو كبر حجمها، وبعد البظر إلى داخل الجسم.
ـ شدة الشبق الجنسي نتيجة للالتصاقات والحكة وكثرة الانشغال بالمنطقة وملامستها.
أسباب نفسية:
البرود الجنسي، الهستريا، التبول اللاإرادي، بعض حالات الاكتئاب النفسي، حالة اللمفومينيا.
التكوين الجنيني للجهاز التناسلي:
إذا رجعنا إلى تكوين الجنين داخل رحم الأم نجد أنه في الفترة قبل 8 أسابيع يكون مصدر تكون الأعضاء التناسلية واحد في الذكر والأنثى ثم يكون متطابقاً تماماً من 8-10 أسابيع، وبعدها يبدأ تحور جهاز الذكر تحت تأثير بعض هرمونات الحمل وهرمون الذكور، وتستمر الأنثى على نفس الشكل الأولي. وبعد الأسبوع 12 يمكن التمييز الكامل للذكر والأنثى، ولكن هناك تطابق واضح بين الجنسين في الجهاز التناسلي الخارجي، حيث يكون كيس الصفن والجلد الذي يغطي جسم القضيب مقابل للشفرين الكبيرين، والجزء الأمامي من المجرى البولي التناسلي للذكر هو الشفرين الصغيرين والقضيب وقلفته هو البظر وقلفته. ومجرى البول في الإناث هو ما يقابل الجزء من مجرى البول الذي يمر بغدة البروستاتا، وبالتالي ما يعرف بـ(الإسكيني تيوبيولز) التي تفتح في المجرى البولي للأنثى وتقابل غدة البروستاتا في الذكر، بينما تقابل غدة بارسولين في الأنثى الموجودة داخل الشفرين الخارجيين غدة كوبرز في الذكر والتي تفتح في القناة البولية التناسلية.
أما النطف التي تنتج من الخصيتين والمبيضين فإن أصلها الجنيني يجيء من منطقة الحدبة التناسلية التي تقع ما بين العمود الفقري والأضلاع في منطقة صدر الجنين (الصلب والترائب) ثم تنزل إلى أسفل البطن وأكياس الصفن.
طريقة الختان الشرعي الصحيح للأنثى:
يتم الختان الشرعي عبر خطوات هي :
ـ تهيئة الطفل من الناحية النفسية بالشرح البسيط وقراءة بعض الأدعية القرآنية.
ـ يتم تعقيم سطح الجلد وتحت القلفة بالمحاليل المعقمة المعروفة مثل (الإيثانول)، وتشد القلفة إلى الخلف ومن الجوانب حتى تنفصل أي التصاقات موجودة .
ـ يحقن بواسطة حقنة صغيرة (Hypodermic needle) ما يعادل ا مل من البنج الموضعي (Lidocaine 2% and Epinephrine 1:100.00) في آخر 1-2 سم في قمة الجزء الهرمي من القلفة وذلك بتثبيت الجزء الأعلى على جسم البظر بإبهام اليد اليسرى لتسهيل الحقن في لجلد القلفة والانتظار لمدة دقيقتين.
ـ عند التأكد من تخدير المنطقة نقوم بسحب القلفة إلى أعلى لإبعادها عن البظر بواسطة ملقاط تشريح، ثم يقبض الجزء المراد قطعه (القلفة) بواسطة جفت ضاغط بحيث يكون الجزء المراد إزالته فوق الجفت الضاغط لفترة 5-10 دقائق حتى نطمئن لعدم حدوث نزيف ثم يزال الجفت. وتوضع قطعة نظيفة من شاش الفازلين مع القطن تثبت فقط بواسطة الملابس الداخلية للطفلة. يمكن إزالة الشاش أو القطن بعد 4 ساعات ومتابعة نظافة الجرح في الأيام التالية بواسطة الماء والصابون أو الماء والملح.
ـ في حالة حدوث نزيف من الجرح يضغط مرة أخرى بالجفت الضاغط أو توضع غرزة الكاتقط الناعم مكان النزيف، بشرط عدم ملاقاة طرفي الجرح مرة أخرى بأي حال. لا يحتاج الجرح لأي غيار أو مضادات حيوية من ناحية روتينية. في حالة ظهور التهابات يمكن معالجتها بواسطة المضادات الحيوية المعروفة.
الخطأ الشائع المتعلق بختان السنة:
هناك خطأ شائع في اعتبار عملية إزالة جزء من البظر مع خياطة الجرح ختان سنة، هذا النوع من الختان غير شرعي وليس من السنة.
موانع ختان الإناث ومضاعفاته:
إن ختان الإناث الذي شرعه الاسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة إذا أجريت من قبل طبيب أو قابلة خبيرة ومدربة وكانت الأدوات معقمة. ومضاعفاته نادرة جداً ولا تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. ولا بد من الكشف الطبي على الطفل قبل القيام بإجراء الختان.
موانع الختان:
إن أهم موانع ختان الإناث تتطابق مع تلك التي تخص الذكور. وهي عدم وجود القلفة عند بعض الإناث والتشوهات الخلقية للجهاز التناسلي ووجود بعض أمراض نزف الدم، أو أن يكون الطفل مريضاً وغير مستقر صحياً، ومن أهم موانع الختان عدم وجود الكادر المؤهل للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة ينصح بتأجيل الختان إلى وقت لاحق توجد فيه الكوادر المؤهلة.
فوائد ختان الإناث:
يقول الاستاذ محمد محمد اللبان: "في ختان الإناث تكون تلك الزائدة التي تمنع وصول المياة إلى الداخل فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلى روائح كريهة".
كما قدم الدكتور البار إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة بحثاً جاء فيه: "إن ختان الإنثى أو خفضها الذي ورد في السنة له محاسن كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتمر الطبي الإسلامي ـ عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة ـ هذه الفوائد يمكن أن تلخص في:
ـ ذهاب الغلمة والشبق (وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها)، وذهابهما يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.
ـ منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللخن تحت القلفة.
ـ انخفاض معدل التهابات المجاري البولية.
ـ انخفاض معدل التهابات المجاري التناسلية.
بهذا يمكن أن نقول أن فوائد الختان الشرعي هي:
[1] تثبيت شرع الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
[2] الطهارة.
[3] النظافة التي تؤدي إلى انخفاض في معدل الالتهابات البولية والتناسلية.
[4] تحسين الخلق حتى يكون الخلق على الفطرة الحنيفية.
[5] تعديل الشهوة.
[6] تثبيت البديل المناسب لمحاربة العادة غير الشرعية والضارة.
[7] إعلاء شعيرة العبادة لا العادة.
[8] مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان.
العمر المناسب للختان:
يمكن إجراء الختان الشرعي في العمر ما بين 6-10 سنوات في عدم وجود موانع، كما يمكن تأجيله إلى أي سن.
الأسباب التي ساعدت على عدم انخفاض معدل الختان الفرعوني:
[1] الجهل التام بوجود البديل المناسب عند الأطباء.
[2] اتباع التقاليد والعادات بصورة عمياء ومحاولة إرضاء الرجال بأي وسيلة.
[3] الضعف الشديد في الثقافة الصحية والجنسية عند الجنسين.
[4] القيام بالختان الفرعوني في فترة الشباب بدل الطفولة لتضييق الفتحة التناسلية قبل الزواج.
[5] إصرار الطرفين على عملية العدل لتضييق الفتحة التناسلية مما يحتم وجود الختان الفرعوني.
المعالجة:
لتدارك مخاطر الختان غير الشرعي يجب العمل على ما يلي:
[1] تثبيت الختان الشرعي وتوضيح فوائده الدينية والصحية والاجتماعية.
[2] تدريب الكوادر الطبية (طبيبات، قابلات، سسترات، وزائرات صحيات) على الطريقة الصحيحة للختان.
[3] نشر الوعي الثقافي الصحي والجنسي المناسب في المجتمع بالطريقة الشرعية المناسبة.
[4] نشر فوائد الختان الشرعي في السودان خاصة والعالم الإسلامي عامة.
[5] توضيح أهمية تمارين عضلات الحوض في شد هذه المنطقة بالعمليات المخصصة لمنطقة العجان بواسطة الطبيب المختص.
الخلاصة:
في الختام نؤكد وجوب التركيز على:
[1] الإقبال على إدخال منهج فقه الطبيب في مناهج كليات الطب وكليات الكوادر الطبية الأخرى.
[2] العمل على تدريب الكوادر الطبية على الطريقة الشرعية، وتثبيت فوائده الدينية والصحية والاجتماعية للمجتمع السوداني خاصة والعالم كافة.
[3] النهي عن الطريقة غير الشرعية للختان، وإظهار ضررها، وبيان حرمتها لكافة قطاعات المجتمع السوداني وللعالم كافة.
[4] تأجيل عملية الختان الشرعي في حالة عدم وجود الكادر المؤهل.
[5] إجراء الكشف الطبي قبل الختان.
[6] الرجوع لقانون 25 المعدل لسنة 73 المعدل لسنة 91 وتثبيته وعدم إلغائه لأنه يجرم عملية إجراء الختان غير الشرعي ويستثني الختان الشرعي.
المراجع:
ـ القرآن الكريم.
ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر، دار المعرفة الرياض.
ـ صحيح مسلم، دار الفكر، المجلد الحادي والعشرون.
ـ مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد.
ـ الختان: رأي العلم والدين في ختان البنات، أبوبكر عبد الرازق، ص78، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
ـ تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص 113-114.
ـ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، قسم الفقة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة الصحابة الإمارات الشارقة.
أسباب محاربة الخفاض في السودان، د. عبد السلام ود. آمنة وآخرون.
Traditional Practices affecting the health of Women & Children, WHO, 1987
ـ ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط، د. آمال أحمد البشير، توزيع مكتبة الجامع الكبير، الخرطوم
ـ أسرار الختان، حسن شمس باشا، ص 40.
ـ سنن الفطرة، الأمين الحاج محمد أحمد، دار المطبوعات الحديثة، جدة) اهـ البحث.
- ويراجع أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص/159 لشيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وهي رسالة الدكتوراة له حفظه الله .
لتحميل كتاب شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php…
وقد ورد في موقع الاسلام سؤال وجواب ما يلي
هل ورد حديث صحيح في ختان الإناث
هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة ؟.
الحمد لله
لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان ، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ، إلى صفة الختان المحمود ، وذلك فيما روى أبو داود (5271) والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) . والإشمام : أخذ اليسير في الختان ، والنهك : المبالغة في القطع .
ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان ، كما في البخاري (5891) ومسلم (257)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء ، إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .
وفي صحيح مسلم (349) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
وفي رواية الترمذي (109) وغيره : ( إذا التقى الختانان .. )
وترجم عليه البخاري في صحيحه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . "الموسوعة الفقهية" (19/28).
وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة في المشهور من المذهب ، وغيرهم .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .
غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية ، ينبغي الانتباه إليها ، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه . وقد سبق الإشارة إليها في الجواب رقم (45528)
والله أعلم .
{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } صدق الله العظيم . سورة الأعراف
هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه, ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب, وهو محمد صلى الله عليه وسلم, الذي يجدون صفته وأمره مكتوبَيْن عندهم في التوراة والإنجيل, يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف حُسْنه, وينهاهم عن الشرك والمعصية وكل ما عرف قُبْحه, ويُحِلُّ لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح, ويُحرِّم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزير, وما كانوا يستحلُّونه من المطاعم .
فيا أختي المسلمة
فهل نبينا أمرنا بشيء ليس من الطيبات
واذا كان ما امرنا به هو الطيبات وقد امرنا ايضا بالختان وهو من سنن الفطرة العشر التي فطر الله عليها بني آدم.
